Farman of the Emperor Aurangzib-'Alamgir, in the year 1079 A.H., on the collection of revenue.

[112,b.] Thrifty Muhammad Hāshim, hope for Imperial favours and know-

That, as, owing to the blessed grace and favour of the Lord of Earth and Heaven, (great are His blessings and universal are His gifts!) the reins of the Emperor's intention are always turned to the purport of the verse, " Verily God commands with justice and benevolence," and the Emperor's aim is directed to the promotion of business and the regulation of affairs according to the Law [113, a] of the Best of Men, (salutation and peace be on him and [Page 224] his descendants, and on his most virtuous companions !)—and as the truth of [the verse] "Heaven and earth were established with justice " is always acceptable in the eyes [of the Emperor] as one of the ways of worshipping and honouring the Omnipotent Commander, and friendliness and benevolence to high and low is the aim of the illuminated heart [of the Emperor],-

Therefore, at this auspicious time, a farmān of the high and just Emperor is issued,-

That officers of the present and future and 'amils of the Empire of Hindustan from end to end, should collect the revenue and other [dues] from the mahals in the proportion and manner fixed in the luminous Law and shining orthodox Faith, and [according to] whatever has been meant and sanctioned in this gracious mandate in pursuance of the correct and trustworthy Traditions,-

And they should demand new orders every year, and consider delay and transgression as the cause of their disgrace [113, b.] in this world and the next.

[Commentary, 113, b margin :—The purport of the introduc-tion is only the transaction of affairs and threatening with [the anger of] God for the performance of the royal order and for the sake of [according] justice to the officers, and benevolence mercy and convenience to the peasants in the collection of revenue, etc., agreeably to the Holy Law.]

First.—They should practise benevolence to the cultivators, inquire into their condition, and exert themselves judiciously and tactfully, so that [the cultivators] may joyfully and heartily try to increase the cultivation, and every arable tract may be brought under tillage.

[Commentary, 113,b margin:—Concerning what has been written in the first clause the wish of the just Emperor is, "Display friendliness and good management which are the causes of the increase of cultivation. And that [friendliness] consists in this that under no name or custom should you take a dām or diram above the fixed amount and rate. By no person should the ryots be oppressed or molested in any way. The manager of affairs at the place should be a protector [of rights] and just [in carrying out] these orders."]

Second.—At the beginning of the year inform yourself, as far as possible, about the condition of every ryot, as to whether they are engaged in cultivation or are abstaining from it. If they can cultivate, ply them with inducements and assurances of kindness; and if they desire favour in any matter show them that favour. But if after inquiry it is found that, in spite of their being able to till and having had rainfall, they are abstaining from cultivation, you should urge and threaten them and employ force and beating. Where the revenue is fixed (Kharāj-i-muazzaf) inform the peasants that [115, a] it will be realised from them whether they cultivate or not. If you find that the peasants are unable to procure the implements of tillage, advance to them money from the State in the form of taqāvi after taking security.

[Commentary, 114, a:—The second clause proves that the only business of peasants is to cultivate and so pay the revenue of the State and take their own share of the crop. If they lack the materials of cultivation, they should get taqāvi from the Govern-ment, because, as the king is the owner [of the land], it is proper that when the cultivators are helpless they should be supplied with the materials of agriculture. The emperor's desire is the first. And threatening, beating and chastisement are [ordered] with this view that, as the king is the owner, [and] always likes mercy and justice,—therefore it is necessary that the ryots too should, according to their own custom, make great exertions to increase the cultivation, so that the signs of agriculture may daily increase. This thing is the cause of the gain of the State and the benefit of the ryots.]

Third.—About fixed revenue : If the peasant is too poor to get together agricultural implements and runs away leaving the land idle, give the land to another on lease or for [direct] culti-vation [as a tenant at will?], and take the amount of the revenue from the lessee in case of lease, or from the share of the owner in case of [direct] cultivation. If any surplus is left, pay it to the owner. Or, substitute another man in the place of the [former] owner, in order that he may, by cultivating it, pay the revenue and enjoy the surplus [of the produce.] And whenever the [for-mer] owners again become capable of cultivating, restore the lands to them. If a man [115,b] runs away leaving the land to lie idle, do not lease it out before the next year.

[Commentary, 114, b :—In what has been written about giving lease, entrusting to cultivators for [direct] cultivation, taking the amount of the revenue from the lessee [in case of lease] and from the owner's share in case of [direct] cultivation, and paying one-half to the mālik, i.e., to the former cultivator,—the word mālik (owner) does not mean 'proprietor of the soil' but 'owner of the crop in the field '; because, if the word 'owner' meant 'proprietor of the soil/ then the owner would not run away through poverty and want of agricultural materials, but would rather sell his land and seek relief in either of these two ways : (i) throwing the pay-ment of Government revenue upon the purchaser, (ii) devoting the sale-proceeds of his owner's right to the removal of his own needs. As for the words "substitute another man for the [former] owner," the rightful substitute for a proprietor can be none but his heir, and this is the distinctive mark of ownership. Therefore, the word 'substitute' as used here means 'a substitute for the owner of the crop.' But in the case in which a man, after spending his own money and with the permission of Govern-ment, cultivates a waste land which had paid no revenue before, and having agreed to its assessment for revenue pays the revenue to the State,—such a man has [true] tenant's right to the land he cultivates, because he is the agent of reclaiming the land. The real owner is he who can create a substitute for the owner, i.e., the king. It is a well-known maxim, "Whosoever wields the sword, the coins are stamped in his name." As for the expression "pay [Page 226] half [the produce] to the owner, and do not lease out the field to anyone else for a year afterwards,"—the intention is that, as the fixed revenue (Kharāj-i-muazzaf) is not affected by the productive or barren nature [of the year], in both cases the cultivator has to pay the revenue in cash: As the Emperor likes leniency and jus-tice, [he here orders] that the officers should kindly wait for one year [for the return of a fugitive ryot] and, in the case of [direct] cultivation or lease, they should pay to him any surplus left above the Government revenue.]

Fourth.— Inform yourself about the tracts of fallow (uftāda) land which have not returned to cultivation. If they be among the roads and highways, enter them among the area (? banā) of towns and villages, in order that none may till them. And if you find any land other than these, which contains a crop that stands in the way of its tillage, then do not hinder [the cultivation] for the sake of its revenue. But if it be capable of cultivation, or really a piece of land fallen into ruin (bāir), then in both these oases, in the event of the land having an owner and that owner being present and able to cultivate it, urge the owner to till it. But if the land has no owner, or if the owner is unknown, give it to a man who can reclaim it to reclaim. Thereafter, if the lessee be a Muhammadan and the land [117, a] adjoins a tract paying tithes, assess tithes on it ; if it adjoins a rent-paying tract, or if the reclaimer of the land be an infidel, lay the full revenue on it. In case the [standard] revenue cannot be realised, as prudence may dictate, either assess the land at something per bigha by way of unalterable rent,—what is called Kharāj-i-muqat'at-or lay on it the prescribed revenue of half the crop,—which is called Kharāj- i-muqāsema. If the owner be known, but is quite unable to culti-vate it, then if the land had been previously subject to Kharāj- i-muqāsema, act according to the order issued [for this class of revenue]. But if it be not subject to Kharāj-i-muqāsema or is not bearing any crop, then do not trouble [the owner] for tithes or revenue. But if he be poor, engage him in cultivation by advanc-ing taqāvi.

[Commentary 116, a :—Fourth clause : "When the land forms part of highways or is really waste or owned by a person unknown, or when the owner is quite unable to till it," and other expressions. In all these cases the word owner is used in the former sense. And there is a possibility of ownership being used in the latter sense too, as described before. There are many proofs, more manifest than the Sun and more evident than yester-day, in support of 'owner' being used for the king. For the sake of brevity they have not been mentioned here.]

Fifth—As for a desert tract (bādia), if the owner be known, leave it with him ; do not give possession of it to others, [117,b]. If the owner be not known, and there is no chance of 'audāt' in the land, then, as policy may dictate, give the land to whomsoever [Page 227] you consider fit to take care of it. Whosoever makes it arable must be recognised as the owner of the tract and the land should not be wrested from him. If the land contains articles of 'audāt'(?), do not issue any order that may hinder the 'audāt in the land ; and as for the ain from the land, forbid sowing, etc. ; and do not let anyone take possession of it, and re-cognise none as its owner.

If an entire tract of waste land has been transferred for any reason, and a contrary state of things is brought about by a different cause, then regard the land as belonging to the man up to the time till when it was in his possession, and do not give possession of it to anybody else.

[Commentary, 116, b :—In the fifth clause it has been written : "If the owner of a desert tract be present, entrust it to him ; otherwise, give it, as advisable, to a fit person who may reclaim it to cultivation ; recognise him as its owner, do not wrest it from him,—if there is no probability of 'audāt in it," and other things. Here the word 'audāt has two meanings : (i) that the land is likely to contain mines, and (ii) that the [original] owner may return to it. The second alternative which has been stated before, is clearly evident here, "Whosoever makes a land fit for cultivation should be recognised as its owner." It means that, as with the permission of the ruler he cultivates a waste unproductive land and benefit the State, therefore he has a claim to the land based on his services. Hence the imperial order runs ; "Whosoever makes a land fit for cultivation should be recognised as its owner, and the land should not be wrested from him. Then it is evident that none else can have any right to the land. "As for the gain from the land. etc"- i.e, if hereafter someone else sets up a claim to ownership he should not be given possession of the profit from this land, such as the price of crops or [the gain from] gardens, tanks, and such things. The reason is that this land had been paying no rent before and therefore the man who has reclaimed it and none else has a right to it.

"And if a tract of waste land, etc."—i.e., if a tract of waste land is in its entirety transferred to another person, either on account of its having had no owner, or by reason of the man having reclaimed the land by his own exertions from unproductiveness and incapacity to pay revenue, then the man who first owned it and from whom it was transferred to the former, has a right to the price of the produce of the transferred land up to the time when it ceased to produce anything. This produce had no connection with the man to whom the land has been transferred, because the land belongs to him only from the time of the transfer.]

Sixth.—In places where no tithe or revenue has been laid on a cultivated land, fix whatever ought to be fixed according to the Holy Law. If it be revenue, fix such an amount that [119, a] the ryots may not be ruined ; and for no reason exceed half [the crop], even though the land may be capable of paying more. Where the [Page 228] amount is fixed, accept it, provided that if it be Kharāj, the Government share should not exceed one-half, lest the ryots be ruined by the exaction. Otherwise reduce the former Kharāj and fix whatever the ryots can easily pay. If the land is capable of paying more than the fixed [amount] take (?) more.

[Commentary, 118, a ;—In the sixth clause : The wish of the benevolent Emperor is that the revenue should be so fixed that the peasantry may not be ruined by payment of it. The land belongs to the king, but its cultivation depends on the ryots ; whenever the ryots desert their places and are ruined, i.e., when they are crushed by the excessive exactions and oppression of the officers, one can easily imagine what the condition of the cultivation would be. Hence urgent orders are issued in this clause. And the statement in the last portion, "If the land is capable of paying more than the fixed amount, take more," is contrary to the order in the first portion of the same clause. Probably it is an error of the scribe. He must have imagined that as this passage is insistent, it ought to be read as 'take.' The reason is that in the first portion there is a total prohibition [of taking more revenue], "although it can pay more, do not take more than one-half," and again here the Emperor orders "do not take more than the pre-scribed amount," such an order strengthens the first order, nay more, the repetition of the order is for the purpose of strong insistence.]

Seventh,— You may change fixed revenue (muazzaf) into share of crop (muqāsema), or vice versa, if the ryots desire it; otherwise not.

[Commentary:—The order for changing one kind of revenue into another at the wish of the ryots is lor their convenience.]

Eighth.—The time for demanding fixed revenue is the harvest-ing of every kind of grain. Therefore, when any kind of grain reaches the stage of harvest, collect the share of revenue suited to it.

[Commentary:—The object is, whenever the revenue is de-manded at harvest, the ryots may, without any perplexity, sell a portion of the crop sufficient to pay the revenue and thus pay the due of the State. But, if the demand is made before that time, it puts them into perplexity and anxiety. Therefore, the Emperor's order is to seek their convenience.]

Ninth.-In lands subject to fixed revenues, if any non-preven-table calamity overtakes a sown field, you ought to inquire care-fully, and grant remission to the extent of the calamity, as required by truth and the nature of the case. And in realising [119,b.] produce from the remnant, see that a net one-half [of the produce] may be left to the ryots.

[Commentary, 118,b—"If Kharaj-i-mnazzaf has been fixed on a land, and a calamity befalls some crop of the land by which it is not totally destroyed, then you ought to inquire into the case, [Page 229] and deduct from the revenue to the extent of the injury done ; and from the portion that remains safe, take so much of the produce (mahsul that the ryot may have a net one-half"; e.g.,ten maunds are [usually] produced in a field; on account of the calamity six maunds only are left [safe], the net half of this is five maunds; therefore, you should take one maund only [as revenue], so that the net half (viz.) five maunds may be left to the ryot.]

Tenth.—In lands vith fixed revenues: If anybody leaves his land untilled, in spite of his ability to till it and the absence of any hindrance, then take the revenue [of it] from some other [field in his possession.] In the case of fields which have been flooded, or where the [stored] rain-water has been exhausted, or any non-preventable calamity has overtaken the crop before reaping, so that the ryot has secured nothing, nor has he time enough left for a second crop to be raised before the beginning of the next year,—consider the revenue as lost. But if the calamity happens after reaping, whether it be preventable like eating up by cattle or after the calamity sufficient time is left [for a second crop], collect the revenue.

[Commentary :—"If a man holds a land on which Kharāj-i- muazzaf has been laid, and he has the power to cultivate it, and there is no obstacle to his cultivating, and yet he leaves it untilled, —then realise the revenue of that land from any other land belonging to the man, because he left his land idle in spite of his being able to till it and there being no obstacle. If any land be-longing to the man is flooded or the rain-water which had been dammed up for irrigation of crops gets exhausted, and the crop is ruined or if any non-preventable calamity befalls his crops, before they have ripened and been harvested, so that he secures no crop nor has he any time left for raising a second crop that year,—then do not collect the revenue. But if any non-preventable calamity overtakes the crop of the man after reaping, or if the calamity takes place before the reaping but enough time is left for a second crop that year, take the revenue (mahsul) because the calamity happened through his own carelessness after the reaping of the corn. And so, too, "if the calamity happens before the reaping, but time enough is left for another crop," then [as the loss] occurred through his neglect, it is proper to take revenue from him.]

Eleventh-If the owner of a land, subject to a fixed revenue, cultivates it but dies before paying that year's revenue, and his heirs get the produce of the field [121,a] collect the revenue from them. But do not take anything if the aforesaid person died before cultivating and [time] enough is not left that year [for anyone else to fill it.]

[Commentary, 120,a:—What has been published about "the death of the owner of the land, taking the revenue from his heirs, and not demanding the revenue from the heirs if he died before tilling" is manifestly just ; because the land-owner, i.e., truly [Page 231] speaking the owner of the crop, died before cultivating, and so it is far from just to collect revenue from his heirs, even though they may have got something from him by way of bequest; for the [true] owner of the land is the king, and the owner of the crop, i.e., the deceased [ryot] died before cultivating, and his heirs have not got anything or crop that may be a ground for [demand-ing] revenue, so, nothing should be collected from them.]

Twelfth.—Concerning fixed assessments: If the owner gives his land in lease or loan, and the lessee or borrower cultivates it, take the revenue from the owner. If the latter plants gardens, take the revenue from the latter. But if a man after getting hold of a Kharāji land denies it, and the owner can produce witnesses, then if the usurper has cultivated it, take the revenue from him; but if he has not done so, take the revenue from neither of them. If the usurper denies [the usurpation] and the owner cannot pro-duce witnesses, take the revenue from the owner. In cases of mortgage (rihan), act according to the orders applicable to eases of usurpation. If the mortgagee has engaged in cultivation with-out the permission of the mortgager, [121,b] [exact the revenue from the former].

[Commentary, 120, b:—This order may be construed in either of the following two ways, or it will yield no sense : "If the owner of a land under fixed revenue gives his land in lease or loan, and the lessee or borrower cultivates it, realise the revenue from the owner. If the latter has planted gardens on it, take the revenue from him, because he has planted the gardens. If a man after getting hold of a Kharāji land denies it. and the owner has wit-nesses, then, in the case of the usurper having tilled it, take the revenue from him, but if he has not done so take the revenue from neither of them. If the usurper denies [the usurpation] and (i) the owner has no witness, take the revenue from the owner." This is one construction. The other is (ii) "if the owner has witnesses, take the revenue from the owner,"i.e., the usurper denies [the usurpation] and the owner produces witnesses to prove his own cultivation, therefore the owner should pay the revenue.

"In cases of mortgage act according to the orders issued for cases of usurpation. If the mortgagee has engaged in cultivation without the consent of the mortgager, [demand the revenue from the former]," because if the mortgagee engaged in cultivation with the consent of the mortgager, the latter ought to have paid the revenue, because the right to cultivate is [here] included in the mortgage. But if he has engaged in cultivation without the mortgager's consent, he ought to pay the revenue, because the land alone, and not the right to cultivate it, was mortgaged.]

Thirteenth.—About lands under fixed revenue: If a man sells his Kharāji land, which is cultivated, in the course of the year, then, it the land bears one crop only and the buyer, after taking possession gets enough time during the rest of the year to culti-vate it and there is none to hinder him, collect the revenue from the buyer; otherwise from the seller. If it yields two crops, and the seller has gathered in one and the buyer the other, then divide [Page 231] the revenue between the two. But if the land is [at the time of sale] under a ripe crop, take the revenue from the seller.

[Commentary, 122, a :—If a man wishes to sell his land, i.e., the crop of his land, and the purchaser gets sufficient time during the year to cultivate it, take the revenue from the purchaser. If it bears two crops, of which the seller has gathered in one and the buyer the other, divide the revenue and collect it from the two parties. If the land be under a ripe crop, take the revenue from the seller, because as the crop is ripe and the seller has sold it with full knowledge, he must have taken the price of the ripe grain. Therefore the seller should pay the revenue.]

Fourteenth.—Concerning lands under fixed revenue: If a man builds a house on his land, he should pay the rent as fixed before and the same thing if he plants on the land trees without fruits. If he turns an arable land, on which revenue was assessed for cul-tivation [123, a] into a garden, and plants fruit-trees on the whole tract without leaving any open spaces [fit for cultivation], take Rs. 2 ^3/4 upwards (? bālā), which is the highest revenue for gardens, although the trees are not yet bearing fruit. But in the case of grape and almond trees, while they do not bear fruit take the cus-tomary revenue only, and after they have begun to bear fruit, take Rs 2 ^3/4 upwards(?), provided that the produce of one legal bigha, which means 45x45 Shah Jahani yards, or 60x60 legal yards amounts to Rs. 5 ^1/2. Otherwise take half the actual produce [of the trees] If the price of the produce amounts to less than a quarter-rupee,—as in the case when grain sells at 5 Shah Jahani seers a rupee and the Government share of the crop amounts to one seer only (?)- you should not take le than this [quarter-rupee].

If a man sells his land to a Muhammadan, demand the revenue in spite of his being a Muslim.

[Commentary, 122, b.— If a man owns a land under a fixed revenue, and builds a house on it or plants a garden of trees that bear no fruit, there should be no change in its revenue, the former revenue should be taken. If a garden is planted on a land which was used for cultivation and on which the revenue of culturable land was fixed, and the fruit-trees are placed so close together that no open spac is left for tillage, take Rs.2.12, which is the due (hāsil) of gardens, even while the trees do not bear fruit. But in the case of grape and almond trees, the [usual] revenue is taken while they have not begun to bear fruit, and afterwards the due (hāsil) of gardens. But if this due of gardens, which is fixed at Rs. 2.12—on the ground that the total yield (? rab'a) of a legal bigha including the owner's share, may reach to Rs.5.8-does not reach that amount, then take half the actual produce as revenue.

But if the price of this half-share of the produce be less than As. 4—as, in the case of grain, if you get one seer in five Shah Jahani seers (?)—do not take less [than As. 4]. If an infidel sells his land to a Muhammadan, collect the revenue from the latter, because in truth it was not the latter's possession].

Fifteenth.—If any man turns his land into a cemetery [123,b] or serāis in endowment (waqf), regard its revenue as remitted.

[Commentary, 124, a:- As it is a pious act to endow tombs and serāis, therefore the Emperor forbids the collection of revenue from them, for the sake of benefiting and doing good [to the public]. Revenue ought not to be tnken [from such lands].

Sixteenth.—About revenue by division of crops (kharāj-i- muqāsema): If a man, whether Hindu or Muhammadan, is not the owner of a revenue-paying land, but has only bought it or holds it in pawn, he ought to enjoy the profit from whatever is produced in it. Collect from him the proper portion which has been fixed [as revenue],—provided that the share is neither more than one-half nor less than one-third [of the total crop]. If it be less than one-third, increase it, [if more than one-half, decrease it], as you consider advisable.

[Commentary:-If a man is not the real owner of a muqāsema land, but holds it [by purchase or] in pawn, lie ought to enjoy the gain from the land, whether he be Hindu or Muhammadan, on con-dition that in case of mortgage he has received permission [to till] from the mortgager. Therefore, collect from him the portion [pre-viously] fixed as the assessment on that land. But this portion ought not to be more than one-half nor less than one-third. If more than one-half, decrease it, if less than one-third, increase it. to a proper amount.]

Seventeenth.—If the owner of a muqāsema land dies without leaving any heir, act, in giving it in lease, direct cultivation, etc. according to the ordinances issued [above] for muazzaf lands.

[Commentary:—If the cultivator dies without heir, the man who administers the land should act in the manner prescribed in the third clause about kharāj-i-muazzaf, in giving it in lease or direct cultivation.

Eighteenth.—In muqāsema lands, if any calamity overtakes the crop, remit the revenue to the amount of the injury. And if the calamity happens after reaping the grain or before reaping, gather revenue on the portion that remains safe.

[Commentary:—The Emperor seeks the happiness of the ryots. Therefore he strongly orders that no revenue should be demanded tor the portion destroyed. But it should be collected for the rem-nant according to the share of that remnant.]

[267,a] Rasik Das, thrifty and obedient to Islam, hope for Imperial favours and know-

That, all the desires and aims of the Emperor are directed to [Page 233] the increase of cultivation, and the welfare of the peasantry and the people at large, who are the marvellous creation of and a trust from the Creator (glorified be His name !).

Now the agents of the Imperial court have reported, after in-quiry among the officers of the parganas of Crown lands and fiefs (taiul) of jāgir-holders, that at the beginning of the current year the āmins of the parganas of the Imperial dominions ascertain the re-venue of many of the mauz'as and parganas from a consideration of the produce (hāsil) of the past year and the year preceding it, the area capable of cultivation, the condition and capability of the ryots, and other points. And if the ryots of any village do not agree to this procedure, they fix the revenue at the time of harvest-ing by [actual] survey or estimated valuation of crop. And in some of the villages, where the cultivators are known to be poor and deficient in capital, they follow the practice of division of crops [ghalla-bakhshi] at the rate of ^1/2, ^1/3, ^2/5 or more or less. And at the end of the year they send to the Imperial record office the account-books (tumār) of the cash collection of revenue, according to rule and custom, with their own verification (tasdiq), and the Kroris' acceptance, [267, b] and the signatures of the chaudhuris and qānungoes. But they do not send there the records of the lands of every pargana with description of the cultivation and details of the articles forming the autumn and spring harvests,—in such a way as to show what proportion of the crop of last year was actually realised and what proportion fell short, what difference, either increase or decrease, has occurred between the last year and the present, and the number of ryots of every mauz'a, distinguishing the lessees, cultivators, and others. [Such papers] would truly ex-hibit the circumstances of every mahal, and the work of the officers there—who, on the occurrence of a decrease in the collection of the mahal, after the ascertaining of the revenue had taken place, remit a large amount from the total [standard] revenue on the plea of deficient rainfall, the calamity of chillnip, dearth of gram, or some-thing else.

If they act economically [or with attention to minute details] after inquiring into the true state of the crops and cultivators of every village, and exert themselves to bring all the arable lands under tillage and to increase the cultivation and the total standard revenue, so that the parganas may become cultivated and inhabit-ed, the people prosperous, and the revenue increased, then, if any calamity does happen, the abundance of cultivation will prevent any great loss of revenue occurring.

THE EMPEROR ORDERS THAT-

You should inquire into the real circumstances of every village in the parganas under your diwāns and āmins, namely, [Page 234] what is. the extent of the arable land in it ? [268, a] what pro-portion of this total is actually under cultivation, and what portion not? What is the amount of the full crop every year? What is the cause of those lands lying uncultivated ?

Also find out, what was the system of revenue collection in the reign of Akbar under the diwāni administration of Tudar Mal? Is the amount of the sāir cess the same as under the old regula-tions, or was it increased at His Majesty's accession ? How many mauz'as are cultivated and how many desolate? What is the cause of the desolation? After inquiring into all these matters, exert yourself to bring all arable lands under tillage, by giving correct agreements (qaul) and proper promises, and to increase the first rate crops. Where there are disused wells, try to repair them, and also to dig new ones. And assess their revenue in such a way that the ryots at large may get their dues and the Govern-ment revenue may he collected at the right time and no ryot may he oppressed.

And every year after correctly preparing the papers contain-ing the number of the cultivators of every mauz'a, [the extent of] the cultivated and uncultivated lands, lands irrigated by wells and by rain [respectively], the higher and lower crops, the prepara-tions for cultivating the arable land for increasing the first-rate crops and bringing under culture the villages which had lain desolate for years,—and what else has been ordered in previous revenue-guides (dasturu l-'aml),-report these details, with the amount of the money collected during the year just com-pleted [268,b]. Know this regulation and procedure as estab-lished from the beginning of the autumn of the year of the Hare, the 8th year of the reign, and act in this way, and also urge the officers of the mahals of the jāgir-dārs to act similarly:—

First.—Do not grant private interviews to the 'amils and chaudhuris, but make them attend in the [public] audience-hall. Make yourself personally familiar with the ryots and poor men, who may come to you to state their condition, by admitting them to public and private audiences, so that they not need the intermediation of others in making their requirements known to you.

Second.- Order the 'amils that (i) at the beginning of the year they should inquire, village by village, into the number of cultivators and ploughs, and the extent of the area [under tillage]. (ii) it the ryots are in their places, the 'amils should try to make every one of them exert himself, according to his condition, to increase the sowing and to exceed last year's cultivation; and advancing from inferior to superior cereals they should, to the best of their power, leave no arable land waste, (iii) If any of the peasants runs away, they should ascertain the cause and work [Page 235] very hard to induce him to return to his former place, (iv) Simi-larly, use conciliation and reassurances in gathering together cultivators from all sides with praiseworthy diligence, (v) Devise the means by which barren (banjar) lands may be brought under cultivation.

Third.—Urge the āmins of the parganas, that at the beginning of the year, after inquiring into the agricultural assets (maujudāt- i-mazru'aāt) [269, a] of every tenant, village by village, they should carefully settle the revenue in such a way as to benefit the Government and give ease to the ryots. And send the daul of revenue to the Imperial record office without delay.

Fourth.—After settling the revenue, order that the collection of revenue should be begun and the payment demanded at the appointed time, according to the mode agreed upon in every par-gana for the payment of the instalments of revenue. And you yourself should every week call for reports and urge them not to let any portion of the fixed instalments fall into arrears. If by chance a part of the first instalment remains unrealised, collect it at the time of the second instalment. Leave absolutely no arrears at the third instalment.

Fifth.—Having divided the outstanding arrears into suitable instalments according to the condition and capability of the ryots, urge the kroris to collect the instalments as promised [by the ryots], and you should keep yourself informed about the arrange-ments for collecting them, so that the collection may not fall into abeyance through the fraud or negligence of the 'amils.

Sixth.—When you yourself go to a village, for learning the true condition of the parganas, view the state and appearance of the crops, the capability of the ryots, and the amount of the reve-nue. If in apportioning [the total revenue among the villagers] justice and correctness have been observed to every individual fair and good. But if the chaudhuri or muqaddam or patwari has practised oppression, conciliate the ryots [269, b] and give them their dues. Recover the unlawfully appropriated lands (gunjāish) from the hands of usurpers. In short, after engaging with hon-esty and minute attention in ascertaining [the state of things] in the present year and the division (? or details) of the assets, write [to the Emperor] in detail,-so that the true services of the āmins and the admirable administration of this wazir [Rasik Das] may become known. [to His Majesty].

Seventh.—Respect the rent-free tenures, nānkār and in'am, according to the practice of the department for the administration of Crown lands. Learn what the Government 'amils have in-creased (?), namely, how much of the tankha of jagirs they have left in arrears from the beginning, what portion they have deducted [Page 236] on the plea of shortage [of rain] and [natural] calamity. In consideration of these things resume [the unlawfully increased rent-free lands] of the past, and prohibit [them] in future, so that they may bring the parganas back to their proper condition. The truth will be reported to the Emperor, and favours will be shown to all according to their devotion.

Eight.- In the cashier's office (fotakhāna) order the fotadārs to accept only 'Alamgiri coins. But if these be not available, they should take the Shah Jahani Rupees current in the bazar, and collect only the sikka-i-ābwāb. Do not admit into the fotakhāna any coin of short weight which will not pass in the bazar. But when it is found that the collection would be delayed if defective coins are returned, take from the ryots the exact and true discount for changing them into current coins, and immediately so change them.

Ninth.- If,(God,forbid!) any calamity from earth [270,a] from earth or sky overtakes a mahal, strongly urge the āmins and 'amils to watch the standing crops with great care and fidelity ; and after inquiring into the sown fields, they should carefully ascertain [the loss] according to the comparative state of the present and past produce (hast-o-bud). You should never admit [as valid] any sarbasta calamity, the discrimination (tafriq) of which depends solely on the reports of the chaudhuris, qanungoes, muqaddams, and patwāris. So that all the ryots may attain to their rights and may be saved from misfortune and loss, and usurpers may not usurp [others' rights].

Tenth.— Strongly urge the āmins, 'amils; chaudhuris, qānun-goes and mutasaddis, to abolish balia (? or hālia ?), exactions (akhrājāt) in excess of revenue, and forbidden ābwābs(cesses),— which impair the welfare of the ryots. Take securities from them that they should never exact balia or collect the ābwābs prohibited and abolished by His Majesty. And you yourself should con-stantly get information, and if you find anyone doing so and not heeding your prohibition and threat, report the fact to the Emperor, that he may be dismissed from service and another ap-pointed in his place.

Eleventh.-For translating Hindi papers into Persian, inquire, into tne rateable assessment and apportionment (bāchh-o-bihri)* of the revenue, exactions (ākhrājāt), and customary perquisites [Page 237] (rasumāt) name by name. As for whatever is taken from the peasants on any account whatever, after taking account of the payments (wāsilāt) into the fotakhāna, the balance should be written as appropriated by the āmin, 'amil, zemindārs and others, name by name. And, as far as possible [270, b.] collect and translate the rough records (kāghaz-i-khām) of all the villages of the pargana. If owing to the absence of the patwari or any other cause, the papers of certain mauz'as cannot be got, estimate this portion from the total produce of the villages [taken collectively], and enter it in the tumār. After the tumār has been drawn up, if it has been written according to the established system, the diwān ought to keep it. He should demand the refunding of that portion of the total gains of 'amils, chaudhuries, qānungoes, muqaddams, and patwāris, which they have taken in excess of their established per-quisites (rasum-i-muqarrar).

Twelfth.—Report the names of those among the āmins and kroris of the jāgirdārs, who have served with uprightness and devotion, and by following the established rules in every matter have proved themselves good officers,—so that as the result they may be rewarded according to their attention to the gain of the State and their honesty. But if any have acted in the opposite manner, report the fact to the Emperor, that they may be dismissed from the service, put on their defence and explanation [of their conduct], and receive the punishment of their irregular acts.

Thirteenth.—With great insistence gather together the papers of the records (sar-i-rishta) at the right time. In the mahal in which you stay, every day secure from the officers the daily account of the collection of revenue and cess and prices-current, and from the other parganas the daily account of the collection of revenue and cash {maujudāt) every fortnight, and the balance [271, a] in the treasuries of fotadārs and the jam'a wāsil bāqi every month, and the tumār of the total revenue and the jam'a bandi and the incomes and expenditures of the treasuries of the fotadārs season by season. After looking through these papers demand the refunding of whatever has been spent above the amount allowed (? or spent without being accounted for), and then send them to the Imperial record office. Do not leave the papers of the spring harvest un-collected up to the autumn harvest.

[271, b.] Fourteenth.—When an āmin or 'amil or fotadār is dismissed from service, promptly demand his papers from him and bring him to a reckoning. According to the rules of the diwān's department, enter as liable to recovery the ābwābs that ought to be resumed as the result of this auditing. Send the papers with the records of the ābwāb recovered from dismissed 'amils, to the Im-perial cutchery, in order that the auditing of the man's papers may be finished.

Fifteenth.—Draw up the diwāni papers according to the estab-lished rules season by season, affix to them your seal [in proof] of verification, and send them to the Imperial record office.

کفایت شعار محمد هاشم بعنایت بادشاهی امیدوار بوده بداند که چون بمیامن توفیقات و تائیدات ربّ آلارض والسُموات – عظمت الاءوُه و عمتّ نعماُه – همواره عنانِ عزیمتِ والا بموجبِ آیه کریمه ان الله یامر بالعدل و الا حسان معطوف است و همَت عالی نهمت بهَ تمشیتِ امور و تنسقِ مهام بر وفق شریعت 113) خیرات الانام – علیه و علی آله و اصحابه افضل الصلواة والسلام – مصروف,a) و پیوسته مصدوقۀ بالعدل قامت السموات و الارض منظور نظر از عبادات و تعظیم اموِ پروردگار و شفقت و مرحمت برکبار و صغار پیش نهادِ خاطر باهر الانواَر است – بنابرین درین (ایام) خجسته فرجام فرمانِ عالی شانَ عدالت عنوان شرف نفاذ یافت که متصدِیان مهمات حال و استقبال و عمالِ مهالک محروسۀ هندوستان از کران تاکران خراج وغَیرۀ محالِ آن باندازه و طریقه – که در شرع انوار و ملت حنیفۀ ازهر مقرر گردیده و در ضمن این منشور بفضل آنچنانچه از روایات صحیحۀ معتمده مستفاد میگردید و منظور است – به تحصیل رسانند – و هر سال یرلیغ مجدد بطلبند – و تخلف و تجاوز را موجبِ اخرت و دنیا شمارند * نکالِ ( 113,b )

اول باید که با رعایا مراتبِ رفق مرعی دارند – و تفقدِ احوال آنها نمایند و به حسنِ تدبیر و حکمت عملَی سعی کنند – که بطیبِ نفس و خوشدلی در * تکثیر زراعا کوشش نمایند که هرچه قابل زراعت شود مزروع سازند

دوم از ابتدائی سال براحوال هریکی از ارباب زراعت بحسب مقدور اطلاع حاصل کنند – که دریی زراعت اند یا دست ازان کشیده اند ؟ - و گر قدرت بر رراعت دارند بترغیب و دلاسا پیش آیند * و اگر از بعضی امور رعایت خواهند [Page 239] رعایت نمایند * اگر بعد تفحص ظاهر شود که با وجود قدرتِ زراعت و آب باری دست از زراعت باز داشته اند – باید که آنها را تاکید و تهدید نمایند و بزجر و ضرب پیش آیند * و در خراج صوظف بارباب زمین معلوم نمایند (115) که خراج از انها گرفته خواهد شد زراعت میکنند یا نه – و اگر معلوم کنند که ارباب زراعت در تهّیۀ اسبابِ زراعت درصانده اند – زری بطریقِ *تقاوی از سرکار دهند و ضامن بگیرند

سیوم در خراج موظف – اگر اربابِ زمین از تهیۀ اسبابِ زراعت عاجز و درصانده باشند – یازمین را معطل گذاشته گریخته بروند – آنزمین را بقصد اجاره یا زراعت بدیگری بدهند – و قدر خراج از اجاره (گیر) در صورتِ اجاره و از حصّۀ مالک در صورتِ مزارعت ستانند و تتمه اگر بماند بمالکش رسانند * یا شخص را قایم صقام صالک سازند – تا زراعت نموده خراج را ادا نماید و تتمه را خود متصرف شود * و هرگاه اربابِ زمین قدرتِ زراعت بهم رسانند زمین آنها واپس بدهند * اگر زمین را (115) شخصی معطل گذاشته گریخته باشد باجاره ندهند – بعد منقضی آن سال در سال دیگر * با جاره دهند

*چهارم بر قطعاتِ زمینِ افتاده که بر زراعت باز نمی آید مطلع شوند اگر از جملۀ شوارع و طرق است داخل بنلئ شهر و قریه نمایند – که کسی انرا مزروع نسازد * و اگر غیر آن زمین ملاحظه نمایند و اگر درآن مابقئ زراعت بود – (که) ممتنع الفلاح باشد – بعلت خراج آنزمین مزاحم نشوند * و اگر در آن مابقی ممکن الفلاح بود یا در اصل بایر بود – بر هو دو تقدیر اگر آن زمین مملوکست و مالکش حاضر و قادر بر زراعت باشد – مالک را تاکید کنند که مز روع سازد * و اگر آنرمین مملوک نیست یا مالکش مجهواست آنرا بکسی که قادر بر احیا باشد بدهند تا احیا نماید * پس اگر اجاره گیر مسلمان باشد وزمینِ مذکور (117) قریب اراضی عشری بود – بر او عشر مقرر نمایند * و اگر قریب اراضی خراجی بود – یا محی کافر باشد – مطلقا مقرر خراج وضع نمایند * و در صورتی که خراج نیاید بنابر تقاضائ وقت چیزی بر بیگه بالمقطع – که انرا خراج مقطعت گویند – و ضع کنند- یا حصۀ معین از محصول نصف که انرا خراج مقاسمه نامند مقرر سازند * اگر مالکش معلوم [Page 240] بود لاکن بغایت عاجز از زراعت باشد – اگر دران زمین قبل ازین خراج مقاممه باشد موافق حکمی که می آید بعمل آورند * و اگر غیر خراج مقاسمه باشد یا زراعت نشود بعلتِ عشر یا خراج مزاحم نشوند لاکن در صورت عجز تقاوی *داده بر زرا عت مشغول سازند

پنجم قطعۀ زمین که بادیه (باشد) اگر مالکش معلوم باشد باو وا گذارند دیگری را دران (117) دخل ندهند * اگر مالک آن معلوم نباشد و احتمالِ عودات دران زمین نبود – به مقتضای مصلحت هر کرا لایق پرداخت آنزمین دانند باو بدهند – و هرکه آنرا صالح زراعت کند او را مالک رقبۀ آنزمین دانند – و از او واپس نستد(؟) انند * و اگر عودات اجناس دران زمین باشد از اموی که مانع عودات دران زمین بود مانع آیند – و در انتفاع آنزمین مزارعت و غیرها منع نمایند – وهیج کس را دستِ تصرف دران ندهند و مالک ندانند * اگر قطعۀ زمین بادیه دربست از سببی انتقال است و خلاف غیر ان از سببی دیگر افتاد – تازصانی که پیش ازین تعلق اوست متعلق او دانند و دیگری را دخل ندهند

ششم درجائ که برمزروعات عشریا خراج مقرر نباشد – آنچه صوافق شرع مقرر باید تمود نمایند * و در صورت خراج آنقدر وضع کنند که (119) از گرفتن آن رعایا از پا نیفتند – و هیچ و جه از نصف بر نگذارند هرچند توانائ آن زیاده باشد * و در جای که مقرر باشد همان مقرری بگیرند – بشرطی که در صورتِ خراج زیاده از نصف نباشد که از گرفتن (آن) رعایا از پا نیفتند * او الا خراج سابق را کم کرده هرچه موافقِ طاقت دانند مقرر نمایند – اگر دران *گنجایش زیاده از مقرری باشد زیاده بگیرند

هفتم تبدیل خراج موظف بمقاسمه و مقاسمه بموظف اگر رعایا بآن * رضامند باشد بکنند و الا نکنند

* هشتم وقت طلبِ خراجِ صوظف رسیدنِ هر جنسِ غلّه بحدّ دروست 119)* پس هرجنسی که بحدّ درو برسد حصّۀ خراج که برابر آن جنس بود بگیرند

نهم در خراج موظف (اگر در) بعض زراعت آفت غیر ممکنة الا حدار [Page 241] برسد- باید که نیک وا رسیده از قرار حق و نفس الامر بر مقدار آفت مجری دهند * و در اخذ (119) محصول مابقی نوعی سلوک نمایند که نصف * سالم برعایا برسد

دهم درخراج صوظف هر که زمین خود را با جود قدرت بر زراعت و عدم مانع معطل دارد – خراج در بعضی (زمین) دیگر بگیرند * و در بعصی به بآب در آید یا آب باران منقطع شود (یا) با زراعت پیش از بریدن آفت غیر ممکن الا حذار بحدی برسد که جنس غله بدستش نیامد – و دران سال آنقدر مدّت نمانده که پیش از آمدن سال دیگر مرتبۀ ثانیه زراعت کند – خراج ساقط دانند * و اگر بعد از بربدن آفت برسد – خواه ممکن الا حذار مثلِ خوردنِ دواب وغیره یا (بعد) ازان مدت مذکوره مانده است – خراج * بستانند

یازدهم اگر مالک زمین خراج موظف از زمین خود زرامت نموده پیش از ادائ خراج آنسال فوت شود و محصول زراعت بدستِ وزثۀ متوفئ مذکور آید (121) خراج آن از ورثۀ بگیرند * و اگرمتوفئ مذکور پیش از انکه راعت کند فوت شده و درانسال آنقدر (مدت) بدست نمانده باشد هیچ * نستانند

دو ازدهم در (خراج) موظف - اگر مالکِ زمین خود را باجاره یا عاریه دهد (و) مستاجر و مستعیر دران زراعت کند – و ظفیۀ آن از مالک زمین بگیرند * و اگر آنها باغ نمایند خراج از مستاجر و مستعیر بگیرند * اگرزمین خراجی را کسی قبض نموده منکر باشد (و) مالک گواهان داشته باشد – اگر غاصب زراعت کرده باشد خراج از غاصب بگیرند – و اگر زراعت نکرده باشد از هیج یکی نستانند * و اگر غاصب مقر نباشد و مالک گواهان نداشته باشد خراج از مالک ستانند * و در صورتِ رهن موافق حکم غصب بعمل آرند * و اگر مرتهن بی اذنِ راهن دران زراعت کرده (121) باشد (خراج از مرتهن * بگیرند)

سیزدهم در خراج موظف – اگر شخصی زمین خراجی خود را که [Page 242] دران زراعت میشود درمیان سال بفروشد – اگر یک فصله است و مشتری آنرا قبض نموده از بقیه سال مدتی در یافته است (که) تواند دران سال زراعت کرد کسی مانع زراعت نیست – خراج آن از مشتری و الا از بایع ستانند * و اگر دو فصله است (و) یک فصل را بایع دریافته و یک را مشتری – خراج مقرری برهر دو قسمت نمایند * و اگر دران زمین زراعت باشد که بحدّ درو رسیده – خراج * آن از بایع ستانند

چهاردهم در (خراج) موظف – اگر کسی زمین خود را خانه کند خراج آن بدستور سابق بدهد – و هم چنین اگر در آن زمین اشجار غیر مثمر نشانیده باشد * (واگر) زمین زرعی را که در آن وظیفه زراعت بود – (123) باغ کرده و اشجار مثمر در تمام وظیفه بلا فرجه نشاند – دو روپیه سه پاؤ بالا که وظیفۀ ارتفاع باغست بگیرند - هر چند ان اشجار ثمر نداده باشد * مگر درخت انگور و بادام که ثمر ندهد بدستور سابق بگیرند – و بعد از دادن ثمر دو روپیه سه پاو بالا بگیرند – بشرطی که محصول یک بیگهۀ شرعی – که عبارت از چهل و پنج گز شاهجهانی در چهل و پنج گز مذکور است – که بگز شرعی شصت در شصت میشود به پنج و نیم روپیه وبع ان برسد * و الا موافق نصف محصول بگیرند * اگر قیمت محصول کم از پاو روپیه – که یک سیر و پنج سیر شاه جهانی از غله باشد- ازان کم نگیرند (؟) * اگر کافری زمینِ خود را بدستِ مسلمان فروخت باوجودی *که مسلمان باشد خراج بگیرند

پانزدهم اگر کسی زمین خود را مقبره (123) یا سرای و قفی نموده * خراج آن ساقط دانند

شانزدهم در خراج مقاسمه – هر که زمین خراجی را مالک نبود – اگر کافر باشد یا مسلم یا خریده باشد یا گرو باشد – کفایت هر چه دران زمین پیدا شود بر او باشد – حصه تعلق که مقرر باشد (از او) بگیرند – بشرطی که زیاده از تصف نباشد و الا نه کم از ثالت – و اگر کم از ثالت باشد زیاده نمایند هرچه *مناسب دانند

هفدهم اگر مالک زمین مقاسمه میرد و وارث نگذارد – دران زمین بدادن * آن با جاره یا بمزارعت و غیره چنانچه بموظف گذشت بعمل آرند

هژذهم در مقاسمه – اگر زراعت را آفت رسد هر قدر که ضایع شود خراج آن نگیرند * و اگر بعد از بریدن غله آفت برسد یا پیش از بریدن هر قدر که * بماند خراج بگیرند

مضمون صدر ضرف تهید مقدمه (و) تهدید از جناب(113,b.margin) کبریا برای اجرای امر سلطانی وجهت عدل بعمال و شفقت و مرحمت و رفاهیت * رعایا در تحصیل خراج وغیره مطابق شرع شریف

در دفعه اولی انچه مندرج است اراده سلطان عادل اینست – که مراتب رفق و حسن تدبیر که باعث تکثیر زراعتست عمل نمایند * و آن اینست که بهیچ نوع اسم و رسم از قرار بسته و نرخ دامی و درمی زیاده نگیرند * و از نوعی بعنوان از احدی برزعایا ظلم و تعدی نشود – و باید (که) اهتمام کار انجا محافظ * و معّدل این امور باشد

دفعه دوم دلیلست بربن که مزارعان صرف برای همین مامورند(114,a.) که زراعت کرده مالواجب مسرکار ادا نمایند و حق زراعت خود را بگیرند – و اگر از اسباب زراعت درمانده باشد تقاوی – که از سرکار حاکم می یابند – نظر برین است که چون حاکم مالکست باید – که کاسبِ زمین خود را هرگاه مقدور نداشته باشد اسباب کسب بدهد – و نیز ارادۀ سلطانی ارادۀ اولست * و تهدید و ضرب و زجر نظر برین است که هرگاه حاکم مالک است – در هر صورت رعایت و عدل منظور داشته باشد – پس ضرور است که مزارع هم با آئین خود بتکثیر زراعت کوشش و جهد بلیغ نمایند که آثار ابادی هر روز بیشتر از پیشتر رو دهد * این معنی * باعث کفایت سرکار و رفاهیت رعایا است

دفعه سیوم – در باب گرفتن خراج – آنچه از اجاره دادن وبمزارع برای زراعت حواله نمودن و قدری خراج آن از اجاره (گیر) و از حصه [Page 244] مالک درمزارعت و نیمه بمالک یعنی بمزارع سابق زمین رسانند (مندرجست)- لفظ مالک که درینجا مندرج است بآن معنی نیست که این زمینِ ملکِ اوست – بلکه مالک باینمعنی که مالک مزارعت در آن زمین است – چرا که اگر مالک بمعنی صاحب ملک باشد از عجز و درماندگی اسباب زراعت نخواهد گریخت – بلکه ملک خود را فروخته خود را بدو صورت نجات می تواند داد – یکی اینکه مالواجب سرکار ذمۀ مشتری میشود – دوم وجۀ قیمت ملکِ خود برای رفع مایحتاج بکار تواند آورد * و این که مندرج است شخصی را قایم مقام مالک سازند – در اصل قایم مقامِ مالک سیوای وارث او نمیشود – و اینمعنی مخصوص ملکیت است * یس درینجا که قایم مقام مندرجست بهمان معنی است که قایم مقام (مالک)مزارعت * مگر بشقِ دیگر کسی که زمین غیر حاصل بایر را باذن حاکم بصرف زرِ مملوک خود ابادان سازد و خراج سلطانی بران مقرر داده بسرکار میرسانیده باشد – ان شخص حق خدمتِ رعایا بر زمینِ مزروع خود دارد- چرا که باعت احیائ زمین اوست – و اصل مالک همانست که قایم مقامِ مالک میسازد یعنی حاکم * مثلی است مشهور – هر که شمشیر زند سکّه بنامش خوانند * و این که مندرج است که نیمه بمالکش رسانند و بعد ازان تا یکسال بدیگری اجاره ندهند – نظربرین که در خراجِ موظف قیدِ حاصل و غیر حاصل نیست – در هر صورت باید مزارع خراجِ نقد ادا نماید * بنابر حاکم را رعایت و عدل منظور است که تا سال رعایتاً انتظار او نمایند – و در صورتِ مزارعت و اجاره از خراجِ * سلطانی هرچه زیاده بشود باو بدهند

چهارم – نسخۀ زمین از جمله شوراع و در اصل بایر و مجهول اُلملک و مالکش بغایت عاجز از زراعت و غیره مراتب – بهر تقدیر بمعنی مالک همان معنی اولست * و نیز احتمال مملوک بسقِ دیگر میتواند شد- چنانچه در صدر مذکور یافت – و در مالک بودنِ حاکم دلایلِ بسیار اظهر من الشمس و ابین من *الامس است – نظربر طولِ کلام منضبط نشد

آنچه در دفعه پنجم درباب زمین بادیه که مالکش موجود باشد باو حراله نمایند – والا مرجب مصلحت کسی که لایق باشد باو بدهند که صالح زراعت کند او را مالک رقبه دانند – و از او باز نستانند – اگر در او احتمال عودات نباشد [Page 245] یا دیگر مراتبات وغیره مندرج است * لفظِ عودات درینجا دو معنی دارد – یکی در زمین که احتمال کان باشد – دوم عود یعنی باز آمدن آن شخص بران زمین * وشق دیگر که در صدر مندرج شده است – درین دفعه ظاهر و عیان است * هر که زمین را سالح زراعت کند مالک رقبه او را دانند – همان معنی است که زمین سایرلا حاصل را باذن حاکم آباد کرده کفایت سرکار نموده است – البته حق خدمت با اوست – بنابر [آن] حکم سلطانی باین اجرا یافته – هر که زمین را صالح زراعت کند مالک رقبه دانند و از او واپس نستانند * پس ظاهر است هر که برخلاف این خواهد بود – او را دران زمین حق نخواهد بود – و در انتفاعِ آن زمین مزارعت وغیره که مندرجست – یعنی شخص دیگر را که بعد ازین ادعلئ ملکیت پیدا کند – او را در انتفاع آن زمین – که از وجه مزارعت زیرا که این زمین از محصول افتاده بود – درین صورت محئ آن محق است – دیگری را حق نخواهد بود * و اگر قظعه زمین بادیه وغیره که مندرجست – پس قطعه زمین بادیه بتمامیه منتقل گردد بشخص دیگر – و از عدم بودن مالک آن یا حقیقت احیا [از] افتادگی زمین و عدم حصولِ محصول سبب این شخص – پس تا زمانی که آنزمینِ انتقالی از حاصل نافتاده بود- بشخص که اول تعلق داشت و از انتقال او باین شخص منتقل گردیده – وجۀ محصول آنرا متعلق بهمان شخص بدانند – از منتقل الیه علاقه نیست – چه از زمانی * که بجانب این انتقال نموده متعلق اینخواهد بود

جواب در دفعه ششم- منظور سلطان [رعیت] پرور اینست – که خراج همانقدر بررعایا مقرر نمایند که رعایا بسبب مالگذاری از پا نیفتند – چر اکه زمین که مالک آن سلطان است آبادئی او از رعایاست * هرگاه رعایا بوجا نباشند و از پا بیفتند یعنی بسببِ زیاده طلبی و ظلم عامل خراب شوند – آینده آبادی و صورتِ بهبودِ فقرۀ اخر مندرجست – که اگر دوان گنجایش از مقوری زیاده باشد زیاده بگیرند – این فقره نقبضِ حکم فقرۀ اولی در همین دفعه است – شاید سهرء کاتب بوده باشد – چنان بدریافت که این فقره بنابر تاکید است می باید که بگیرند باشد * زیرا که در اول معنی مطلق میکند – هرچند توانائ زیاده باشد از نصف زیاده نگیرند * باز درینجا حکم میکند زیاده از مقرری نگیرند [Page 246] این معنی تقویت حکم اولاست – بلکه میتواند شد که تکرار حکم بنابر تاکید * بلیغ است

جواب در دفعه هفتم – حکمِ تبدیلِ خراج یکدیگر در سورتِ رضامندئی * رعیایاست بنابر رفاهیت آنها

جواب در دفعه هشتم – حکم [گرفتن] خراج در وقتِ رسیدنِ غله بحّدِ درو- مراد این است که هرگاه خراج در وقتِ درو طلب خواهد شد رعایا بلا تصدیع بقدر مالواجب سرکار زراعت را بفروش رسانیده ادائی خراجِ سلطان خواهد نمود* و اگر پیش ازین طلب شود باعثِ تصدیع و ضیقِ رعایاست * بنابر مطلبِ * سلطان بر رفاهیت آنها

جواب در دفعه نهم – یعنی اگر در زمین خراج موظف مقرر باشد تحقیق نموده بقدری که تباه شده مجرا دهند – و قدری [که] باقی مانده است آنقدر محصول از آن بگیرند که برای رعیت نصف سالم بماند – مثلاً در یک بیگهه زمین ده من جنس پیدا میشد – بسببِ افت شش من باقی ماند – و نصف سالم این پنج منست – می باید که یکمن بگیرند که نصف سالم * آن پنج من بر رعیت باقی باشد

جواب در دفعه دهم- یعنی اگر شخص زمین دارد که حراج موظف دران مقرر است و او قادر بر زراعت است و هیچ مانع برای زراعت نیست – معطل دارد- پس خراج آنزمین را زراعتِ دیگر که از آن شخص باشد بگیرند – زیرا که با وصفِ بودنِ قذرت و عدم مانع معطل داشته است * و اگر در بعضی زراعت آنشخص سیلابی رسیده باشد یا آب باران – که برای رسیدن جنسِ زراعت بسته بود – تمام شده باشد – و زراعت ضایع شده باشد – یا درمیان بعضی زراعت آن شخص پیش از آن که بحد پختگی رسد و بریده گردد چندان آفت غیر ممکن الاحذار رسد – که جنسِ غله حاصل نشود و نیز امکانِ زراعت ثانی در عرضِ مدتِ آنسال نمانده باشد – خراج نگیرند * و اگر در همان بعضی زراعتِ آن شخص آفت ممکن الاحذار بعد بریدنِ محصول رسد – یا این که پیش از بریدنِ محصول آفت رسیده باشد لاکن امکانِ زراعتِ ثانی در عرضِ مدتِ آنسال باشد- [Page 247] محصول بگیرند * زیرا که بعد از بریدن غله از عدمِ احتیاطِ آنشخص آفت رسیده است – و همچنین اگر چه پیش از بریدن آفت رسیده بود – اما ایامِ زراعتِ دیگر باقی بود – از سبب تغافل این شخص بعمل رسید – خراج گرفتن از * او لازم آید

جواب (دردفعه) یازدهم – آنچه از فوتِ مالکِ زمین و گرفتن خراج از ورثۀ او و نگرفتنِ خراج از ورثه (اگر) پیش از آن که زراعت کند فوت کرده باشد – ظاهر است عدل صریح است * چرا که مالک زمین که فی الحقیقت مالک زراعت است پیش از آن که زراعت کند فوت کرده باشد – از ورثۀ او بی این که از ترکۀ او چیزی بانها برسد خراج گرفتن بعید از عدل است – زیرا که مالکِ زمین حاکم است و مالکِ زراعت که متوفی بوده باشد پیش از زراعت فوت کرده است و بدست ورثۀ او هیچ چیزی و جنسی که باعثِ *خراجست نیامده – که از انها خراج ستانند * لهذا لازم است که هیچ نگیرند

جواب (در دفعه) دوازدهم – اینحکم بدین دو طور می باید – و الا معنی نمی شود – و در خراج موظف اگرمالک زمینِ خود را باجاره یا عاربه دهد و مستاجر و مستعیر دران زراعت کند وظیفۀ آن از مالکِ زمین بگیرند – و اگر در آن زمین باء نموده اند – و اگر زمین خراجی را کسی قبض نموده منکر باشد (و) مالک گواهان داشته باشد – اگر غاصب زراعت کرده باشد خراج از غاصب بگیرند – و اگرزراعت نکرده باشد از هیچ یکی نستانند * اگو غاصب مقر نباشد و مالک گواه نداشته باشد خراج از مالک ستانند * یکطور معنی اینست * و طورِ دوم این که – مالک گواهان داشته باشد باشد خراج از مالک بگیرند – یعنی غاصب مقر نیست و مالک گواهان مزارعت خود در آن دارد – خراج از مالک ستانند * در صورتِ رهن موافق حکمِ غصب بعمل آرند – اگر مرتهن بی اذنِ راهن دران زراعت کرده باشد – زیرا که اگر مرتهن باذنِ راهن زراعت کرده باشد خراج بر راهن لازم می آید – چرا که کردنِ زراعت نیز شامل رهن شد * اگر بی اذنِ راهن زراعت کرد برو خراج لازم خواهد آمد – چرا که صرف زمین در رهنِ *اوست نه زراعت

جواب (در دفعه) سیزدهم – هرگاه کسی بخواهد زمینِ خود را یعنی [Page 248] مزارعت زمین خود را بفروشد – اگر درمیانِ سال مدتی مشتری یافته است که زراعت در آنزمین تواند کرد – خرج از مشتری بگیرند * و اگر دو فصل در زمین است یکی را بایع و یکی را مشتری در یافته است – خراج را دو قسمت کرده از طرفین بگیرند * و اگر در آن زمین زراعت بود که بحدّ درو رسیده است خراج از بایع ستانند – زیرا که زراعت که بحد درو رسیده است هرگاه بایع با و صفِ علم این فروخته است – البته قیسمت زراعت رسیدن بحد درو گرفته است – *لازم آید که خراج از بایع ستانند

جواب در دفعه چهاردهم – یعنی اگر شخصیِ مالک زمین باشد که دران خراجِ موظف مقرراست وبران زمین خانه بنا کند – یا درختهائ بی میوه نشاند – در خراجِ آن تفاوت نکند – بدستورِ سابق وظیفه که مقرر است بگیرند * و اگر بر زمینی که زراعت میکند (و) وظیفۀ زراعت از آن میدهد – باغی سازد و درختهانی میوه دار بلا تفاوت نشاند که محل زراعت نماند – دو روپیه و دوازده آنه که حاصلِ باغ مقرر است بگیرند – اگر چه منوز آن درختها میوه نداشته باشد * مگر درختهائی انگور و بادام که تا حالتِ بی میوگی وظیفه گرفته شود و بعد (از) دادنِ میوه حاصلِ باغ – لاکن این حاصلِ باغ – که دو روپیه و دوازده آنه باشد – بشرطی که ربع یک بیگهه شرعی همگی معه حصۀ مالک تا پنجروپیه هشت آنه باشد – در صورتی که باین ربع نباشد – پس حاصلِ باغ موافقِ حصۀ نصف بگیرند * و اگر قیمت محصول موافقِ حصۀ نصف کم از پاو روپیه باشد که بحسابِ غله در پنج سپر شاهجهانی یک سیر یافتند – ازین کمتر نکنند * و اگر کافری زمین خود را بدستِ مسلمانی فروشد از آن مسلمان خراج بگیرند – *زیرا که در اصل مالک او نبود

جواب در دفعه شانزدهم – یعنی در خراج مقاسمه – شخصی که در اصل آنزمین ازو نباشد یا گرو باشد – این شخص اگر کافر باشد یا مسلم – انتفاعِ آن زمین برائ او خواهد بود – بشرطی که در رهن اذن از راهن داشته باشد * پس حصۀ متعلقۀ آنزمین آنچه پیشتر مقرر باشد از همان شخص بگیرند – [Page 249] لاکن می باید که این حصۀ زیاده از نصف و کم از ثلت نباشد * در صورتِ زیاده *از نصف کم – و در صورتِ کم از ثلت زیاده – بقدرِ مناسب نمایند

جواب در دفعه هفدهم – اگر مزارع بمیرد و وارث نگذارد – در آن زمین شخصی که اهتمام اوست بدادن اِجاره و بمزارعت – بنوعی که بدفعۀ سیوم بخراجِ موظف گذشت – بعمل آرند

جواب در دفعه هژدهم – سلطان را منظور رفاهیتِ رعایا است – لهذا حکمِ تاکید است که هر قدر ضایع شود خراج نگیرند – هر قدر باقی بماند موافق حصّه همان بقیه خراج ستانند

آنکه کفایت شعار مطیع الاسلام رشکداس بمرحمت بادشاهانه امیدوار بوده بداند – از آنجا که همگی همت و الا وتمامئ نهمت فلک اعتلا بر ازدیادِ ابادانی و استرفاۀ حال کافۀ رعایا و عامۀ برایا – که بدایعِ و دایعِ حضرت آفریدگارً جل ذکوه اند – مصروفست – و درینولا بعد استفسار عمال پرگنات خالصه شریفه و تیول [جاگیر] داران از کارپردازان پیشگاۀ خلافت و جهانبانی بموقف عرض اشرف واعلی رسیده – که امسال امنائ پرگناتِ ممالکِ سال کامل و سال متصل و رقبۀ قابل زراعت و حالت و استطاعت رعایا و دیگرخصوصات داشته – مشخص مینمایند – و اگر رعیت بعضی از دهات باین عمل راضی نشود جمع آنرا هنگام رسیدن مزروعات بعمل جریب یا کنکوت میدهند – و در برخی از قریات که مزروعان و کشاورزان انجا را پریشان حال و کم بضاعت میدانند – عمل غله بخسی بقرار نصث یا سیوم حصّه یا پنج دو یا کمتر و بیشتر مقرر میسازند – و در آخر سال طوامیر جمع نقدی موافق ضابطه و معمول بتصدیق خود [و] قبول [267] کروریان ودستخط چودهریان و قانونگویان بدفتر خانه معلی ارسال می دارند * لاکن سر رشته اراضی هر پرگنه از پرگنات با قید مزروعه و تفصیل اجناس خریف و ربیع [Page 250] بدین نمط که در سال گذشته چه قدر جنس کامل بود ناقص چند ؟ و در سال حال نسبت بگذشته بزیادتی یا کمی چه تفاوت شد؟ و تعداد مزارعانِ هر مرضع بتفریقِ مستاجران و رعایا و غیره بدفتر خانۀ معلی نمیرسد * کیفیت هر محال و پرداخت متصدیانِ انجا – که پس از تشخیص جمع بر تقدیر وقوع کمی در حاصل آن محال – کمئ باران یا آفتِ سرمازدگی یا ارزانی غله یا غیر آنرا دست آوبز نموده – مبلغی از جمله جمع مجرا میدهند – از قرار واقعی ظاهر شود * اگر آنها بحقیقت مزارعان و مزروعات هر قریه وا رسیده از راۀ جزورسی عمل نمایند و سعی در مزروع ساختن اراضئ لایقِ زراعت و افزونی کشت و کار و جمع کامل بکار برند – که پرگنات آباد و معموز رعایا مرفه الحال خواهد شد و زیادتی در محصول پدید خواهد آمد – واگر درینصورت آفتی از آفات * رو دهد از راۀ کثرتِ زراعت نقصانِ فاحش در حاصل راه نخواهد یافت

حکم جهان مطاعء لم مطیع شرفِ صدور می پیوندد که حقیقت هر دیه از دیهات پرگنات متعلق دیوانی و امینی خویش وا رسد – که اراضئ لایق زراعت درآن چه قدر است [268] و از اتجمله مز روع چه مقدار و نا مزروع چند ؟ - جنس کامل هر سال چه مقدار میشود؟ و موجبِ مزروع نشدنِ اراضئ مذکور چیست؟ و نیز در یابد که در زمان سعادت نشان حضرت عرش اشیانی در عمل دیوانئ راجه تودرمل دستور اخذ محصول چه بود ؟ و جوۀ سایر موافق ضابطۀ قدیم است یا از سالِ جلوس مبارک زیاده بران قرار یافته ؟ و موافع آباد چه قدر؟ و ویران چند؟ . باعثِ ویرانی چیست ؟ و پس از دریافت کیفیت اینمراتب سعی در ازدیاد ابادانی دهاتِ ویران و مزروع ساختن اراضی قابل زراعت بقول درست و قرار مناسب و افزونی جنس کامل بکار برد* و هرجا چاه معطل باشد در مرمت آن واحداثِ دیگر چاه ها بکوشد * و جمع انرا بنوعی تشخیص دهد که کافه رعایا بحق خود برسد – و مالواجب مشتمل بر قید تعداد مزارعان هر موضع و اراضی مزروعه و غیر مزروعه چا هی و بارانی و اجناس کامل و ناقص و سر انجام مزروع ساختنِ زمینِ لایقِ زراعت و افزونی [Page 251] جنسِ کامل و آباد شدنِ دیهاتی – که از سنوات ویران بوده – درست نموده در دستور العمل سابق آنچه زیاده مقرر شده باشد تفصیل انرا با مقدار مبلغی که در سال تمام فراهم [268] می آمده باشد معروض دارد * و این ضابطه و پرداخت را از ابتدائ خریف شملان ئیل سنه هشت از جلوسِ والا مقرر دانسته بدینموجب عمل نماید – و بعاملان محال جاگیرداران هم تاکید کنند که *بهمین نمط کار بند شوند

اول آنکه – عملان و چودهریان را در خلوت راه ندهد – و مقرر کند که سردیوان حاضر میشده باشد * و ریزۀ رعایا و غربا که برای عرضِ حال بیایند آنها را در خلا و ملا راه داده بخود آشنا سازد – تا در اظهارِ حاجت محتاج * بتوسطۀ غیری نباشند

دوم آنکه – بعاملان قدعن نمایند که سر سال دیه بدیه مزارع و تعداد قلبه و کمیت و رقبه وا رسیده – اگر رعایا بحال باشد اهتمام کند که هر یکی بقدر حال در ازدیادِ تخم ریزی کوشیده نسبت بسالِ گذشته افزونی مزروعات بعمل آرند * و از جنس اِدنا بجنس اعلی میل نموده تا توانند زمینِ لایقِ زراعت افتاده نگذاراند * و اگر احدی از کارندها فراری شده باشد وجۀ آنرا در یابند- و در مادۀ نغاودت او بمکان مالوف جهد بلیغ بکار برند * و همچنین در فراهم آودنِ کشاورزان از اطراف و جوانب سعی مشکور و استمالت و دلاسائ *موفور بجا آرند * و زمینِ بنجر بدستوریکه مزروع شود مقرر سازند

سیوم آنکه – بامنائ پرگنات تاکید نماید که سر سال بموجودات [269] مزروعات دیه بدیه اسامی وار وا رسیده جمع را از روی جزورسی بمقتضائ کفایت سرکار و رفاهیتِ رعایا تشخیص نمایند * و ذول جمع بلا *اهمال بدفتر خانه والا ارسال دارند

چهارم آنکه – بعد تشخیص جمع مقرر کنند که بر وفق موعود که در هر [Page 252] پرگنه اقساط ما لواجب قرار می یابد – دران باب قدغن کند که تحصیل محصول بر محال شروع نموده باز خواست موافق میعاد بعمل آرند * و خود هفنه بهفته خبر گرفته تاکید نماید که از قسط معیّن چیزی باقی نگذارند واحیاناً از قسط اول چیزی مقوف داشته باشد – در قسطِ دوم بقیدِ وصول در آرند – و در قسط سیوم بالتمام بی نمایند

پنجم انکه – باقئ سنوات را اقساطِ مناسب بقدرِ حالت و طاقت رعایا قرار داده بکروریان تاکید نماید که موافق وعده تحصیل در آید * و خود از سر انجامِ وصول آن خبریاب باشد – و از غوایت و مساهلۀ عمال در تعویق * نیفتد

ششم آنکه – هرگاه خود برای دریافت حقیقت پرگنات در هر دیهی که عبور نماید صررت مزروعات و ربع آن و استطاعتِ مزارع و قدرِ جمع بنظر در آورده – اگر در تفریق جمع بر هر واحد حق و حساب بعمل آمده باشد بهتر * و اگر چودهری یا مقدم یا پتواری ستم شریکی نموده باشد – مزارع را مستمل [269] ساخته بحق رساند * و گنجایش از تحت متغلبان برآرد – و بالفعل در تشخیص سال حال تفریق موجودات آن از روئ راستی و جزورسی پرداخته مفصل بر نگارد – تا حقیقت کار دانئ اُمنا و حسنِ پرداختِ *ان وزارت پناه ظاهرشود

هفتم آنکه – ناکر و انعاکار و انعام موافقِ معمولِ سرکار عمل خالصه شریفه بحال دارد * و آنچه عاملان سرکار عالی متعالی افزوده باشد وا رسد – که انجماعه از ابتدای تنخواه جاگیر چه قدر باقی نگاهد اشته ؟ و چه مقدار بصیغۀ کمی و آفت مجری گرفته ؟ نظر برینمراتب گذاشته را باز یافت نماید – و آیندۀ موقوف دارد – که هرگاه آنها پرگنات را بحال اصلی قرار خواهند داد حقیقت *بعرضِ والا خواهد رسید – در [خور] دولت خواهی بهر کدام رعایت خواهد شد

هشتم انکه – در فوطه خانه مقرر کند که فوطه داران سکه مبارک عالمگیری [Page 253] بگیرند – و بر تقدیر عدم و جود این جنس روپیه شاهجهانی چلنی رایج بازار گرفته ضرف سکه ابواب جمع نمایند * اما روپیه کموزن که رایج بازار نباشد هرگز داخل فوطه خانه نکنند – و اگر بدانند که در باز گردانیدن جنس ناقص تحصیل در تعویق می افتد – وجه بدلائی موافق حق و حساب از رعیت گرفته تبدیل *آنر رو برو بعمل آرد

نهم آنکه – خدا نخواسته اگر آفت [270] سعاوی یا ارضی در محلی رو نماید – بأمنا و عمال تاکیدِ بلیغ کند که موجودات مزروعات را قرار واقع بکمال احتیاط نگاهبانی نمایند و به مزارع وا رسیده از روی جزورسی موافق هست و بود مشخص سازند * وافت سر بسته – که تفریق آن باخبار چودهریان و قانونگو و مقدم و پتورای باشد هرگز بعمل نیارند * تا ریزه رعیت *بحق رسیده از آسیب و نقصان ایمن ماند و متغلبان نتوانند تغلب کرد

دهم آنکه – در بابِ عدم بلیه [؟] و رفعِ اخراجات زاید المال و ابواب ممنوعه که باعث تفریقۀ حالِ رعایاست – بامنا و عمال و چودهریان و قانونگویان و متصدیان تاکید بلیغ نموده مچلکات بگیرند – کد زیادتی بلیه واخذ ابواب ممنوعه مقطوعۀ در گاۀ خلایق پناه هرگز بعمل نیاید * و خود همیشه خبریاب باشد – و اگر احدی بران اقدام نماید – و بمنع و تهدید باز نیاید – حقیقت را بحضور *بنویسد – تا از خدمت معزول شود و بجائ او دیگری منصوب گردد

یازدهم انکه – برای بر آمد کاغذ هندوی بفارسی بحقیقت باچه و بیهرئ مال و اخراجات و رسومات اسامی وار وا رسیده – هرچه بهمه جهت از خانه رعیت بر آمده باشد و اصلاتِ فوطه خانه محسوب ساخته – مابقی تصرفِ امین و عامل و زمینداران و غیر ذالک نام بنام بنویسد – و تا ممکن باشد [270] کاغذِ خام تمام دیهات پرگنه فراهم اورده ترجمه نماید * و اگر [Page 254] بسببِ عدمِ پتواری یا وجهی دیگری کاغذ مواضعِ معدودی بدست نیاید – آن جزو را از روی بر آمد دیهات کلیه سراسری کرده داخل طومار کند * دیوان را می باید که بعد طیار شدن طومار اگر موافق دستور بقلم امده باشد نگاهدارد – و وجه تصرف عملان موافق ضابطه ؟ و تصرف چودهری قانونگو و مقدم *و پتواری انچه زیاده از رسوم مقرر گرفته باشد بمعرضِ باز خواست در آرد

دوازدهم انکه – از جماعه اُمنا و کرویان جاگیرداران هرکس که براستی دولتخواهی بتقدیم خدمت قیام نماید و موافق دستوری که بقلم آمده در هر باب اقدام ورزیده مراسمِ نکو خدمتی بجا آرد بنویسد – که در خورِ کفایت اندیشی و دیانت داری به نتیجه بهره مند شود * و اگر خلافِ آن عمل نماید حقیقت او را بحضور برنگا رند که از خدمت معزول و از نوکری بر طرف شده *پائی باز خواست و مواخذه آمده سزائ کردار ناهنجار در کنار خویش بیند *

سیزدهم انکه – گرداورئ کاغذ سر رشته بتاکیدِ تمام بوقت و هنگام نماید و در محلی که خود اقامت داشته باشد روز نامچۀ تحصیلِ مال و سایر و نرخنامه روز بروز [و] از پرگنات دیگر روز نامچۀ تحصیل مال و موجوداتِ پانزده روزه و از تتمه [271] تحویلِ فوطه دار و جمع واصلباقی ماه بماه و طومار جمع مجمل و جمع بندی و جمع خرچ تحویل فوطه دار فصل بفصل از عاملان بقید تحصیل در آورده و آن را ملاحظه نموده – انچه زواید از حساب مصروف شده باشد بمعرض باز خواست در آورده – بدفتر خانۀ والا ارسال دارد- *و کاغذ ربیع تاخریف موقوف نگذارد

[271] چهارم دهم انکه – امین و عامل و فوطه دار که از خدمت معزول شود – کاغذ از انها بتاکید تمام گرفته سر حساب آمد – و ابواب باز [Page 255] یافتنی از روئ بدرنویسی موافق قاعده دیوانی بمعرض باز خواست در آورده- کاغذ را با سرشتۀ وصولِ ابوابِ عاملِ معزول بکچهرئ والا بفریسد – که از *محاسبه دفتر فراغ حاصل نماید

پانزدهم انکه – نسخۀ دیوانی مطابق قاعدۀ معهوده فصل بفصل ترتیب *ساخته بمهر و تصدیقِ خود بدفتر خانۀ و الا ارسال میداشته باشد